أنباء المتوسط – طنجة
أعلنت الوكالة الحضرية بطنجة عن المصادقة على التصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة، وخاصة المقطع الواقع ضمن جماعتي قصر المجاز وتغرامت، مع التأكيد على إدراج هذا المشروع ضمن مشاريع المنفعة العامة بعد صدور المرسوم رقم 2.25.781 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق لـ 29 أكتوبر 2025.
ويمتد التصميم الجديد على مساحة تصل إلى حوالي 4005 هكتارات على طول الساحل المتوسطي، انطلاقاً من الجهة الجنوبية الشرقية للمركب المينائي طنجة المتوسط، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف إعادة تنظيم المجال وإعطاء دفعة قوية لمسار التنمية الترابية بالمنطقة.
ويهدف هذا التصميم إلى دعم الدور الاقتصادي واللوجستيكي لمركب طنجة المتوسط عبر توفير فضاءات مهيأة للأنشطة الحرة واللوجستيكية والصناعية، إلى جانب تعزيز الجاذبية السياحية من خلال تثمين المؤهلات البيئية التي تتوفر عليها المنطقة من واجهات ساحلية وشواطئ رملية ومجالات غابوية وضاية ذات أهمية بيئية خاصة.
كما يسعى المشروع إلى تقوية المركز الحضري الجديد عبر توفير مرافق عمومية ومساحات خضراء تواكب حاجيات الساكنة، مع تحسين الولوجية وفك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكنية عبر شبكة طرقية عصرية تربط المنطقة بمحاورها الأساسية.
ويؤكد التصميم أيضاً على ضرورة المحافظة على الموارد المائية وحماية الأراضي من مخاطر الفيضانات، فضلاً عن حماية المجال الغابوي من التوسع العمراني غير المنظم، مع الحفاظ على الطابع القروي للتجمعات السكنية وضمان اندماجها المتوازن في محيطها الطبيعي.
وترى الوكالة الحضرية أن هذا المشروع يشكل رافعة أساسية لإرساء حكامة جديدة في مجال التعمير والتخطيط المجالي، من خلال وضع تصور متوازن لتنمية الشريط الساحلي يقوم على تنظيم النمو العمراني وتحسين جودة الفضاءات العمومية، مع إعطاء الأولوية لحماية النظم البيئية الساحلية والغابوية باعتبارها أحد مكونات التنمية المستدامة.
ومن شأن هذا التصميم أن يعزز جاذبية إقليم الفحص–أنجرة ويهيّئ بيئة مواتية للاستثمار، بما يساهم في تنشيط الدينامية الاقتصادية والسياحية وترسيخ موقع المنطقة كقطب استراتيجي على الواجهة المتوسطية.
