عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ اجتماعا بمقر المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، تحت رئاسة وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، يوم الأربعاء، والذي خصص لتدارس والمصادقة على مشاريع الميزانية برسم سنة 2026 .
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للموانئ أن المجلس سجل، خلال هذا الاجتماع، بكل ارتياح المستوى المطمئن للنتائج المالية برسم سنة 2025، ومدى غنى وتنوع برنامج العمل برسم الفترة 2026-2028، وكذا المجهود الاستثماري المرصود لذات الفترة، بمبلغ يفوق 3,8 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم سنة 2026.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر السيد بركة، أن مشاريع ميزانية الوكالة الوطنية للموانئ برسم الفترة 2026-2028 ينبغي أن تنخرط في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث القطاع المينائي، وترسيخ مكانته كفاعل محوري في التجارة الخارجية للمغرب على المستويين القاري والدولي.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير الدور الاستراتيجي للوكالة الوطنية للموانئ، باعتبارها محفزاً للمبادرات وبرامج العمل التي من شأنها أن تضمن تقارب وتكامل جهود جميع الفاعلين في المنظومة المينائية، في أفق تحقيق تدبير ناجع وأمثل للأداة المينائية.
وخلال تقديمه للخطوط العريضة لمشاريع الميزانية، أوضح السيد المصطفى فارس، المدير العام للوكالة أن منظومة التخطيط الاستراتيجي برسم الفترة 2028-2026 ركزت على توجهات عامة تهم أساسا تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس النجاعة العملياتية، ومواصلة التحول الأخضر والرقمي للموانئ.
ففي مجال التقنين، ستواصل الوكالة تنزيل الأوراش المتعلقة بتعزيز وتطوير منظومة هذا المجال، ومواكبة الفاعلين في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وكذا تعزيز الأنظمة المختلفة لممارسة الأنشطة المينائية وفقا للأنظمة المحددة في القانون 02-15.
وعلى صعيد الاستثمار، أشار المدير العام أن الغلاف المالي المخصص لبرنامج الاستثمار برسم الفترة 2028-2026 يفوق 3,8 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم سنة .2026
وعلى الصعيد المالي، ستكرس الفترة 2028-2026 الدينامية الإيجابية المسجلة فيما يتعلق بمتانة واستدامة المؤشرات المالية للوكالة، ولا سيما من خلال استمرار رقم معاملاتها في تجاوز عتبة 2,8 مليار درهم خلال سنة 2026.
وبحسب البلاغ فقد صادق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على مجموعة من القرارات.
