أنباء المتوسط / وكالات
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الـ122 لاجتماع مجلسها التنفيذي على المستوى الوزاري.
وناقش الاجتماع، الذي حضره الوزراء العرب المعنيون بتحديث الإدارة العمومية وتطوير الموارد البشرية، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، وممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ياسمين طعيمة، على الخصوص، إنهاء تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2022–2026، وإطلاق الخطة الاستراتيجية 2027–2030.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة المكلفة بإصلاح الإدارة، عائشة كلاع، أن بناء إدارة عمومية حديثة وناجعة لم يعد خيارا، بل أضحى ضرورة استراتيجية تقتضي الاستثمار في الرأسمال البشري وتطوير الكفاءات الرقمية وتكريس ثقافة الابتكار.
وسجلت السيدة كلاع، في هذا السياق، أن التحولات العالمية العميقة تفرض تحديات ورهانات جديدة، يتصدرها التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي اعتماد مقاربات مبتكرة ومرنة لتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأبرزت المسؤولة الحكومية الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم جهود الإصلاح والتحديث الإداري بالوطن العربي، عبر إطلاق مبادرات تروم تأهيل الكفاءات وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، معربة عن اعتزاز المغرب بعلاقات التعاون الوثيقة مع هذه المنظمة، باعتبارها منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتوطيد العمل العربي المشترك في مجالات الإدارة والتنمية المؤسساتية.
كما دعت إلى مواصلة تعزيز علاقات التضامن والتعاون بين الدول العربية، معتبرة إياها رصيدا استراتيجيا لتقوية القدرة الجماعية على مواجهة التحديات واستثمار الفرص وفق رؤية تنموية مشتركة تخدم مصالح الشعوب.
من جانبه، قال مدير عام معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، بندر بن أسعد السجان، الذي ترأس الاجتماع، إن هذا الأخير يركز على التحول الرقمي والابتكار والتقنيات الحديثة، والاستدامة المالية، وتعزيز إدارة الموارد بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، فضلا عن أهمية تبادل التجارب والخبرات والمعرفة.
بدورها، شددت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ياسمين طعيمة، على الأهمية البالغة للتحول الاستراتيجي الذي تشهده المنظمة نحو نظام التمويل الذاتي ابتداء من السنة المالية 2027، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به المنظمة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسساتي.
وأكدت حرص الأمانة العامة على تنسيق وضمان تكامل أعمال المنظمة مع المنظمات العربية الأخرى، داعية إلى تعزيز الاستفادة من البرامج التكوينية والاستشارات التقنية التي توفرها، عبر إبرام مذكرات تفاهم تضمن مواءمة هذه الأنشطة مع الأولويات والاحتياجات الوطنية، ومشددة على ضرورة استكمال المسار المؤسساتي لاعتماد التوصيات المنبثقة عن اجتماع الخبراء.
وتوجت أشغال هذا الاجتماع بصياغة جملة من التوصيات المحورية، أبرزها الموافقة على إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة (2027–2030)، وإعداد دراسة تنظيمية وقانونية ومالية شاملة لتحديد الأدوار المستجدة للمجلس التنفيذي في ظل التحول نحو نظام التمويل الذاتي الكامل.
كما اقترح المشاركون عقد الدورة العادية المقبلة الـ123 للمجلس التنفيذي للمنظمة بجمهورية مصر العربية خلال شهر ماي 2027، والدورة الـ124 بالمملكة المغربية في نونبر من السنة ذاتها.
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري في أعقاب اجتماع تحضيري للمندوبين والخبراء، المنعقد أول أمس الاثنين، والذي خصص لدراسة ومناقشة المواضيع والوثائق المدرجة في جدول أعمال الدورة، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأنها.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي أنشئت سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، تضطلع بدور محوري في دعم جهود الإصلاح وتحديث الإدارة العمومية بالدول الأعضاء، وتطوير أساليب تدبيرها، فضلا عن تعزيز تنمية الموارد البشرية والارتقاء بكفاءاتها، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتميز المؤسساتي في الوطن العربي.
