أنباء المتوسط / وكالات
قال رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى للحسابات، عبد الوهاب القادري، إن المجلس سجل انخراط الأحزاب السياسية، خلال سنة 2024، في تسوية وضعيتها المالية.
وأوضح، في تصريح للصحافة بمناسبة إصدار المجلس تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، أن من “أبرز النتائج التي سجلها المجلس هو انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية”.
وذكر بأن دستور المملكة أناط في فصله 147 بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، مشيرا إلى أن تقرير المجلس برسم سنة 2024 يشمل فحص مواردها ونفقاتها، سواء المرتبطة بالتمويل الذاتي أو بالدعم العمومي، إلى جانب تتبع إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.
وأبرز أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، قام 24 حزبا بإرجاع ما يقارب 47 مليون درهم و700 ألف درهم إلى الخزينة، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر أو لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة.
وأضاف أنه، في المقابل، لا تزال هناك مبالغ تناهز 10 ملايين و500 ألف درهم، يتعين إرجاعها من طرف 14 حزبا، مشددا على أن عملية الإرجاع مستمرة، ويعمل المجلس على تتبعها بتنسيق مع وزارة الداخلية.
أما بخصوص تقديم الحسابات السنوية، أكد السيد القادري أن المجلس توصل بحسابات 26 حزبا من أصل 33، في حين لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها، لأسباب مختلفة يمكن إجمالها في صعوبات تنظيمية.
ونبه إلى أن تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية سنة 2026 أصبح يتيح طلب حل الحزب قضائيا، وفق المسطرة القانونية، إذا لم يقدم حساباته لثلاث سنوات متتالية.
وبخصوص فحص الموارد والنفقات، أوضح رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى للحسابات أن المجلس سجل نقائص في الإثبات واحترام القواعد القانونية والمحاسبية، همت موارد تناهز 8 ملايين و700 ألف درهم، بسبب نقص وثائق الإثبات أو عدم احترام قواعد التحصيل نقدا، ونفقات تقارب 10 ملايين درهم، أي حوالي 8 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، خاصة الأجور وكراء المقرات.
وفي ضوء هذه النتائج، يضيف المسؤول، أوصى المجلس بمواصلة تحسين التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب، من خلال احترام آجال تقديم الحسابات، وتعزيز توثيق الموارد والنفقات، وإرجاع مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة، مبرزا أن ذلك يهدف إلى “تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين تدبير الدعم العمومي وتمويل الأحزاب السياسية”.
