أنباء المتوسط / وكالات
حظي مخطط الحكم الذاتي المغربي بدعم أغلبية واسعة من الدول، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقد تم تجديد هذه التأكيدات خلال جلسة عمومية للجمعية خصصت للفيتو، الذي استخدمته روسيا في 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء، والذي كان قد حظي بتأييد أحد عشر صوتا من أصل خمسة عشر.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن أسفه لصدور الفيتو الروسي في وقت تم فيه استئناف العملية السياسية بفضل اعتماد القرار 2797 في سنة 2025.
وفي هذا الصدد، أكد السيد والتز، أنه مع اعتماد القرار 2797 العام الماضي، وضع مجلس الأمن “خطة واقعية وقابلة للتطبيق، ممهدا بذلك الطريق نحو السلام والازدهار لأولئك الذين ظلوا، لجيل كامل، الضحايا الأوائل لهذا النزاع”.
وأضاف أن “هذا القرار التاريخي 2797 كرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للمضي قدما في المفاوضات”.
وذكر السفير الأمريكي بأن الولايات المتحدة قدمت هذا العام مشروع قرار كان من شأنه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا، مع تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كـ”أساس للمفاوضات”.
وأكد والتز بالمقابل أن “الولايات المتحدة لم تتخل” عن إيجاد حل والاضطلاع بدور ريادي لإدارة هذا النزاع نحو مخرج بناء”.
وقال السفير الأمريكي: “تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، سنواصل العمل مع الأطراف ومع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية دائمة”.
وأضاف “نأمل بصدق ونتطلع – بل ولا نكتفي بمجرد الأمل – إلى وضع خطط ملموسة لتسوية هذا النزاع المستمر منذ 50 عاما”.
من جهته، جدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أنه بالنسبة لفرنسا “من الواضح أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل المسار للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم من خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف”.
وأبرز السفير أن العملية السياسية عرفت “تقدما ملموسا، لاسيما مع اعتماد القرار 2797 قبل عام، والذي شكل منعطفا حاسما سمح باستئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف”.
وأكد أن “المغرب بذل أيضا جهدا دؤوبا بشأن مخططه للحكم الذاتي، والذي شكل أساسا لاستئناف المحادثات”.
من جهتها، أكدت ممثلة المملكة المتحدة في هذا الاجتماع أن بلادها “تواصل اعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية دائمة للنزاع”.
وقالت: “ندعم إجراء مفاوضات جوهرية على هذا الأساس”.
من جانبها، جددت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال هذا الاجتماع، “التأكيد على موقفها الثابت بشأن مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية، اتساقا مع ما أكده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته السادسة والأربعين التي عقدت في مملكة البحرين في شهر دجنبر من سنة 2025، والذي رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025”.
وأبرز سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، في تصريح باسم الدول الأعضاء في المجلس، أن “دول مجلس التعاون تؤكد تطلعها إلى مواصلة الجهود الديبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لهذه القضية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والتكامل والتنمية والازدهار في المنطقة”.
وفي كلمة باسم بلاده، أعرب السفير البحريني عن تجديد بلاده لدعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم في إطار السيادة المغربية.
كما أشاد بالدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والمواقف المؤيدة لسيادة المملكة المغربية على الصحراء، بما يعكس الزخم الدولي المتزايد الداعم للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي لهذه القضية.
من جهة أخرى، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة عن دعمه للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا للمعايير المحددة من قبل مجلس الأمن في قراره رقم 2797.
وفي تصريح باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مرشحة للانضمام إليه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، التأكيد على دعم الدول الأوروبية الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في الجهود التي يبذلانها لتيسير وقيادة مفاوضات تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، للنزاع.
وعلى الصعيد الإفريقي، جددت كل من سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية، أيضا، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي هذا السياق، ذكرت ممثلة كوت ديفوار بأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 “حدد الإطار الكفيل بإيجاد حل نهائي للوضع القائم منذ عدة عقود، والمتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن”.
وأكدت الممثلة الدائمة المساعدة لجمهورية كوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، آلي كريستين يابي ني باه، أن “هذا المخطط يشكل، في نظرنا، مقترحا جادا وذا مصداقية، يوفر إطارا يتيح مراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، وتعزيز مشاركة ساكنتها في تدبير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة”.
وأضافت أن “كوت ديفوار تود أيضا التنويه بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز النهوض بحماية حقوق الإنسان في المنطقة”.
وتابعت أن “كل هذه المبادرات تشهد على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية والحكامة في المنطقة”.
من جانبه، جدد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، تأكيد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “التي تشكل الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق” من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
أما غامبيا، فقد أكدت أنها “تعترف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء، وتدعمها”.
وأوضحت ممثلة غامبيا أن “هذا الموقف يعكس تمسكنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، والسعي إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة”.
وأكدت الدبلوماسية: “نغتنم هذه المناسبة لتجديد دعمنا الراسخ والثابت والمتواصل منذ أمد طويل للمملكة المغربية. وتعرب غامبيا عن دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، في إطار السيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد الواقعي وذي المصداقية والمستدام للمفاوضات”.
وأضافت أن هذه المبادرة توفر “إطارا جادا وعمليا للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف”، مبرزة أنها “تمثل أيضا السبيل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء بطريقة تصون وحدة المغرب، مع تعزيز رفاهية الساكنة المعنية وتنميتها”.
وامتد هذا الدعم ليشمل أمريكا اللاتينية، حيث أعرب ممثل الإكوادور خلال هذا الاجتماع عن “قناعته بأن منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يشكل الخيار الأكثر واقعية لتسوية هذا النزاع”.
وأضاف أن “هذا الدعم ينبع من قناعة مفادها أن هذه المبادرة (المغربية للحكم الذاتي) توفر مسارا ملموسا للخروج من حالة الجمود والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وسلمية ومقبولة من الأطراف”.
وقال الدبلوماسي الإكوادوري إنه “لهذا السبب، تدعم بلادي هذه المبادرة باعتبارها أساسا للمفاوضات”، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي.
من جهتها، أكدت غواتيمالا أن أي حل سياسي ملموس وواقعي ومستدام للنزاع حول الصحراء “ينبغي أن يقوم على احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية، فضلا عن الاعتراف بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من الأطراف”.
وأكد سفير غواتيمالا لدى الأمم المتحدة، خوسي ألبرتو بريز غوتيريس، أن “بلاده تجدد، في هذا السياق، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تعتبرها مقترحا جادا وذا مصداقية وواقعيا، من شأنه الإسهام في إحراز تقدم نحو حل سياسي نهائي”.
وأضاف: “كما نؤكد أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد سنة 2025، والذي أقر بقيمة هذه المبادرة في إطار العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ونرى أن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة والزخم السياسي الذي أفرزته هذه المبادرة ينبغي ألا يتأثرا بالصعوبات التي ظهرت مؤخرا داخل مجلس الأمن”.
متجاوزة بعد المسافات بين مختلف قارات العالم، تميزت هذه الجلسة بالدعم الواضح والثابت من قبل المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا لأي حل سياسي.
فمن أوروبا إلى إفريقيا، ومن الأمريكتين إلى العالم العربي مرورا بمنطقة الخليج، شددت الوفود، بعبارات متقاربة، على الطابع الجاد وذي المصداقية والواقعي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وعلى مركزية السيادة المغربية على الصحراء، مجددة تمسكها بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، قائمة على هذا المخطط.
