أنباء المتوسط / وكالات
قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، مستعرضا التدابير التي يتضمنها والتعديلات التي أدخلها عليه مجلس النواب.
وأكد السيد لقجع أن مشروع القانون يجعل من بناء اقتصاد قوي مدخلا لتمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالموازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وأوضح أن توجهاته العامة تشمل استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والرقمية.
وتطرق الوزير في هذا الإطار إلى الالتزامات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، بقيمة 63 مليار درهم، ومنها تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، ومجانية فاتورة الكهرباء للأسر التي تقل قيمة استهلاكها الشهري عن 100 درهم.
وتشمل هذه الالتزامات أيضا رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى عوض 50 في المائة، وزيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم،
وأضاف أنها تهم كذلك إدماج الشباب، وإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج الفعلي إلى علاج ذي جودة، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين.
وعلى المستوى الجبائي، أشار السيد لقجع إلى أن المشروع يتضمن رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطة استيراد مواد الهيدروكاربور وتوزيعها، والتي يساوي صافي أرباحها 100 مليون درهم أو يفوق هذا المبلغ، والمراجعة التدريجية لأشطر وأسعار الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
وفي ما يتعلق بأبرز التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع، أبرز الوزير أنها تتعلق برفع سقف رقم الأعمال السنوي الذي يخضع الجزء المتجاوز له للحجز في المنبع من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم بالنسبة للخدمات التي يقدمها الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولون الذاتيون لفائدة الزبون نفسه، مع تخفيض السعر الإبرائي المطبق من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من 2027.
وشملت هذه التعديلات أيضا رفع مبلغ التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب، الذي تدفعه منشآت القطاع الخاص للمتدربين والمعفى من الضريبة على الدخل، من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم.
كما شملت رفع المبلغ الإجمالي السنوي للدخول العقارية المعفاة من إلزامية الضريبة على الدخل في المنبع من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، ملاءمة مع التدبير المتعلق برفع سقف الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة ضمن الجدول السنوي للضريبة على الدخل.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، أشار السيد لقجع إلى أن تعديلات مجلس النواب همت تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، لمراعاة التغيرات التي قد تعرفها الوضعية الجبائية للملزمين كل شهر.
وتضمنت هذه التعديلات أيضا تمكين الملزمين الخاضعين لنظام الإقرار الشهري من إيداع طلبات الاسترداد مباشرة بعد انصرام الشهر الذي تمت خلاله معاينة فائض الحجز في المنبع.
وعلى مستوى التدابير الجمركية، أكد الوزير أنه تم الإبقاء على الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، ولحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة، مع إضافة مقتضى بمجلس النواب ينص على أن “يتم هذا الاستيراد وفق إجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لبلوغ الأهداف المتوخاة”.
أما التعديلات المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، فشملت رفع المقادير المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات بالنسبة للسوائل التي لا تحتوي على النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما لكل 10 ميليلترات بالنسبة للسوائل التي تحتوي عليه.
كما همت رفع مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على “السيكار الكبير” و”السيكار الصغير” من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، ومن 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمبلغ الأدنى للتحصيل.
ويأتي تقديم مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين عقب مصادقة مجلس النواب عليه، في إطار استكمال دراسته والتصويت عليه قبل إحالته مجددا على مجلس النواب للبت النهائي.

