أشرف والي جهة فاس–مكناس عامل عمالة فاس، خالد أيت الطالب، اليوم الإثنين بفاس، على الإطلاق الرسمي لأسطول جديد للنقل الحضري يتكون من 154 حافلة عصرية، وذلك في إطار تنزيل النموذج الجديد للتدبير المفوض للنقل الحضري على مستوى المدينة.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار برنامج شامل يهم 268 حافلة تم التوصل بها، سيتم إدماجها تدريجيا على صعيد مدينة فاس. وتُنجز هذه العملية تحت إشراف وزارة الداخلية، بشراكة مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين لاسيما مجلس جهة فاس–مكناس وعمالة فاس وجماعة فاس، بهدف تعزيز وتحديث خدمات النقل الحضري لفائدة المرتفقين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد رئيس مجلس جهة فاس–مكناس، عبد الواحد الأنصاري، بأن هذا المشروع أُنجز باستثمار إجمالي يفوق 620 مليون درهم، بمساهمة من مجلس الجهة تقدر بحوالي 230 مليون درهم، مبرزا أن هذا البرنامج سيشمل أيضا مدن مكناس وتاونات وتازة.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وترسيخ العدالة المجالية والترابية، مشيرا إلى أن وضع هذا الأسطول الجديد حيز الخدمة يشكل محطة مهمة لمعالجة الإكراهات التي عرفتها العاصمة العلمية للمملكة في مجال النقل الحضري والاستجابة لتطلعات المواطنين.
من جهته، أوضح المدير العام لشركة “إيصال فاس”، محمد أمين السقاط، أن هذا اليوم يشكل تتويجا لأسابيع من التحضير من أجل الشروع الفعلي في تشغيل هذا الأسطول الجديد، مبرزا أن هذه الدفعة الأولى المكونة من 154 حافلة مرشحة للتعزيز التدريجي، بهدف تقوية عرض النقل العمومي الحضري.
وأضاف أن هذه الحافلات الجديدة، التي يصل طولها إلى 12 مترا، تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، وتتيح تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توفرها على تجهيزات تكنولوجية حديثة، من بينها أنظمة متطورة للتحقق من تذاكر النقل، وحلول رقمية تتيح اقتناء التذاكر عبر الإنترنت، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات وتحسين تجربة المرتفقين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، أن النقل والتنقل يشكلان أحد الركائز الأساسية للتنمية المحلية المندمجة، خاصة بالمدن الكبرى، لما لهما من دور في إرساء منظومة نقل حضري حديثة ومهيكلة.
وأوضح أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز الإنصاف في الولوج إلى خدمات النقل بين مختلف الأحياء، وتحسين الربط بين المناطق المحيطة ووسط المدينة، وكذا المؤسسات الصحية والبنيات الرياضية والأقطاب التجارية.
كما أبرز اعتماد نموذج جديد لتدبير النقل الحضري، يرتكز على الملكية الجماعية لأسطول الحافلات، مبرزا أن أثر هذا النظام لن يقتصر على مدينة فاس فحسب، بل سيشمل أيضا 13 جماعة ترابية مجاورة تقع في نطاق يتراوح بين 20 و40 كيلومترا.
وأضاف أن هذه المقاربة الجديدة تشكل قطيعة مع نماذج التدبير السابقة، وتمثل خطوة نوعية في خدمة التنمية الترابية وتحديث المدن.
