أنباء المتوسط / وكالات
نظمت سفارة فنلندا بالمغرب والجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير، أمس الاثنين، بمقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، الدورة الأولى من الحوار المغربي الفنلندي حول الاقتصاد الدائري 2026، وهو لقاء يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مجال الاقتصاد الدائري.
وحسب بلاغ للمنظمين، ترأست هذا الحدث السيدة ماريانا سال، سفيرة فنلندا لدى المغرب وموريتانيا، والسيد طارق حمان، رئيس الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وجمع هذا الحدث نحو مائة ممثل عن القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمرافق العمومية، وشركاء التنمية من المغرب وفنلندا، بهدف تبادل الخبرات، وتقديم حلول مبتكرة، واستكشاف فرص ملموسة للتعاون في مجال الاقتصاد الدائري.
وأوضح البلاغ أن اللقاء عرف تقديم أبرز الدروس المستخلصة من تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بقطاع الاقتصاد الدائري في فنلندا، كما شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن حكامة الاقتصاد الدائري، وتدبير المياه والنفايات، فضلا عن تحديد مشاريع تعاون ملموسة ومستدامة بين البلدين.
وأشادت السيدة سال، في كلمة بالمناسبة، بجودة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفنلندا، مؤكدة أهمية تنظيم هذا النوع من اللقاءات.
وقالت في هذا الصدد، “لا يمكن لأي حكومة أو شركة أو بلد أن يبني اقتصادا دائريا بمفرده. فالتحديات مشتركة، وسلاسل القيمة تتجاوز الحدود. ولهذا السبب تحديدا، تكتسي الحوارات من قبيل حوار اليوم أهمية بالغة”.
من جانبه، أكد السيد حمان أن الاقتصاد الدائري “ينبغي أن يقودنا إلى النظر إلى الماء ليس فقط باعتباره موردا يتعين الحفاظ عليه، بل أيضا كمورد ينبغي تثمينه على امتداد دورة استخدامه، لا سيما من خلال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحسين كفاءة الشبكات، واللجوء إلى الأدوات الرقمية، مع التأكيد على أهمية تحديد الحلول الملائمة للسياق المغربي”.
وخلص البلاغ إلى أن الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير وسفارة فنلندا جددتا من خلال هذا اللقاء، تأكيد إرادتهما في الإسهام الفاعل في هذه الدينامية للتعاون، معربتين عن أملهما في أن تفتح هذه الدورة الأولى المجال لشراكات مستدامة، تترجم، في المستقبل القريب، إلى شراكات ومشاريع ملموسة تخدم أولويات التنمية في البلدين.
