تونس – انطلقت ،اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة ، أشغال المؤتمر العربي التاسع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب.
ويناقش المشاركون في المؤتمر ،الذي يستمر يومين ، مواضيع منها “مواجهة التطرف المفضي للإرهاب”، و”أنماط وأشكال تمويل الإرهاب والسبل الكفيلة بمواجهته”، و”استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب وسبل التصدي له ” ، فضلا عن الوقوف على المستجدات في مجال الإرهاب وسبل التعاطي معها.
كما يستعرض المشاركون تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الارهابية ، ونتائج اللقاءات العربية والدولية حول مكافحة الارهاب (2025 – 2026) ،ونتائج أعمال الاجتماع السادس لفريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الارهابية وتحليلها، وكذا مجموعات العمل الفرعية الاجرائية وسير أعمالها.
وأبرز الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، في كلمة افتتاحية ، أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر لاسيما ما يتعلق بتمويل الارهاب الذي يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى أن استهداف التمويلات التي تتلقاها التنظيمات الإرهابية “يؤثر بالغ التأثير في قدرتها على العمل سواء تعلق الأمر بالتجنيد أو اقتناء الأسلحة والتجهيزات أو تأمين الجوانب اللوجستية”.
وسجل في هذا الصدد أن استعراض المؤتمر للمعطيات التي تقدمها الدول الأعضاء بشأن أنماط وأشكال تمويل الإرهاب والسبل الكفيلة بمواجهته ، سيكون مناسبة للاطلاع على الأساليب المتبعة في التمويل خاصة العملات الرقمية، والوسائل الناجعة لمواجهتها.
من جانبه سجل رئيس المؤتمر كريم عبدو السيد البرعي (مصر) أن التجارب أثبتت أن مواجهة الارهاب لم تعد تقتصر على التعامل مع الأعمال الارهابية بعد وقوعها بل أصبحت تستلزم مقاربة شاملة تقوم على الاستباقية والوقاية ورصد التهديدات وتحليلها وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات ومواجهة مصادر التمويل والدعم والتصدي لاستغلال التنظيمات الارهابية للفضاء الالكتروني لنشر الفكر المتطرف ولعمليات الاستقطاب والتجنيد .
إلا أنه أكد أن فعالية جهود مكافحة الارهاب لا تؤتي ثمارها إلا بتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وسيادة القانون والالتزام بالقوانين الوطنية ومراعاة المواثيق الدولية ذات الصلة بما يعزز الثقة المؤسسية داخل الدولة ويحافظ على حقوق الإنسان ويدعم الاستقرار المستدام .
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الأجهزة المختصة في الدول العربية، ومنهم مصطفى طيوبي مراقب عام للشرطة (الفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، بالإضافة إلى ممثلي منظمات وهيئات إقليمية ودولية منها جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب ، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب .
