جنيف – دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة، اليوم الخميس بجنيف، خلال الدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية، إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف “خيارات الحلول الدائمة” المتاحة أمامهم، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبته.
وقال السفير الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، تود ستيغيردا، في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، إن “هذه المجموعة من الدول ترى أنه، بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025) والتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل”.
وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن “تتخذ تدابير لإطلاع” سكان المخيمات “على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم، وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة”.
وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم، وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية، سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية.
كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامي، برهم صالح، على “جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية”، مشددة على أن “وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على “معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وفقا لولايتها”، مؤكدة أنه “لا يوجد بديل عن السلام”.
وفي هذا السياق، حثت المجموعة المفوضية السامية على “اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية، وكذا جهود السلام والتنمية، التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة”.
وأضافت أن “ذلك يشمل، على الخصوص، توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية، فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة”.
وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب، الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا، أول أمس الثلاثاء، قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، مع إعطاء الأولوية للعودة الطوعية، أو الاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
