-أنباء المتوسط / عبد الحفيظ اللنجري /
أثارت حملة خبيثة يقودها صحافي يدعي زورا “الاستقلالية” ضد عدد من المؤسسات الحيوية بالبلاد حول موضوع الإشهار أو بالأحرى اتفاقيات الشراكة الإعلامية وكيفية تعامل بعض المؤسسات مع المقاولات الصحافية العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة والهدف الحقيقي منها عدا تنوير الرأي العام.
وقد نال ميناء طنجة المتوسط، مفخرة جميع المغاربة، الحظ الأوفر من هذه الحملة المدفوعة، والمدعومة حقدا من لدن “غلام خمار السقيفة”، والتي توجت بطرح أحد برلمانيي طنجة، من حديثي الدخول إلى المؤسسة التشريعية، لسؤال كتابي في البرلمان على وزير النقل واللوجستيك، نقل فيه حرفيا مضامين مقال صحافي لا يستجيب لأدنى شروط المهنية، بما له وبما عليه، متضمنا عددا من المغالطات، المعرفية والشكلية، والتي نوردها كالآتي :
+ “تعاني عدد من المقاولات الصحافية من الإقصاء الممنهج رغم أنها مستوفية للشروط القانونية” : لا نعرف عن أي شروط قانونية يتحدث البرلماني المحترم، سوى أنه ربما يقصد أن هذه المقاولات الصحافية تتوفر على وصل إيداع قانوني للموقع وعلى مدير للنشر وعلى باقي الوثائق المكونة لملف الشركة.
وهنا نهمس في أذن البرلماني أن توفر هذه الشروط يخول لهذه المقاولات ممارسة مهنة الصحافة والإعلام في إطار قانوني فقط، وليس حصولها تلقائيا على عقد شراكة مع إدارة ميناء طنجة المتوسط أو أي مؤسسة أخرى، سواء بمدينة طنجة أو خارجها. فالشروط التي أشار إليها البرلماني المحترم هي مقتضيات قانونية لممارسة المهنة، ولا تعطي الحق في الاستفادة من أي شراكة مع أي مؤسسة كانت دون رغبتها وموافقتها وإن كانت مؤسسة عمومية أو غيرها وذلك حسب استراتيجيتها الداخلية وخطتها التواصلية وأيضا حسب مدى تأثير المؤسسة الإعلامية في المشهد المحلي والوطني.
بدورنا نسأل البرلماني المحترم، هل يخصص أو يوزع ميزانية التواصل للمؤسسة الثقافية “الكبرى” التي يشرف على تسييرها، أو كان يفعل ذلك إلى عهد قريب قبل دخوله البرلمان ،بشكل عام وشامل على كل الصحف التي تستوفي الشروط القانونية بطنجة؟ ولماذا يصر البرلماني المحترم على التعاقد مع منشط واحد، بمقابل مادي محترم، وفي كل السهرات الكبرى التي يحييها بساحة باب المرسى أو بقصر الثقافة والفنون؟ أو ليس من حق الناس المطالبة أيضا بالعدالة في توزيع تعويضات التنشيط، فمدينة طنجة، لا تخلو من مقدمين يتقنون فن الكلام ويحظون بالقبول لدى عامة الناس. نرغب فقط في معرفة كيفية صرف المال العام الذي يقدم كدعم لمؤسسته التي نقدر ونقر بأنها من أنشط الجمعيات ثقافيا واجتماعيا بالمدينة.
+ “وجود اختلالات مسطرية تشوب عملية التعاقد من قبيل توقيع العقود دون تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، وهو ما يكرس منطق الانتقائية والمحسوبية، ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام الاستفادة من الدعم والإشهار العمومي” : هنا سقط البرلماني المحترم مرة أخرى في فخ الاتهامات المجانية والمجانبة للحقيقة دون التوفر على حجج تدعم مزاعمه التي مع الأسف هي نفس الأكاذيب التي أشاعها صاحب الحملة المسعورة قبل أيام،على موقعه الذي لا يشاهده أحد، ضد إدارة طنجة المتوسط ومؤسسات أخرى، حين ادعى أن المنابر الإعلامية المستفيدة من عقود الشراكة الإعلامية لا تتوفر على نسخ من هذه العقود،دون أن يقدم ولو دليلا واحدا أو يتطرق إلى حالة واحدة على ما سماه ب “الخروقات“، لكي تبقى ادعاءاته مجرد كلام فارغ يتبدد صداه مع نسمات مضيق جبل طارق.
للإشارة يمكن التأكد بسهولة من هذا الأمر، لأن جميع المنابر التي وقع مديروها عقود شراكة مع ميناء طنجة المتوسط معروفة وواضحة للعيان من خلال نشرها لإعلان قار ومميز بهوية ميناء طنجة المتوسط يتعلق بخدمة الرحلات البحرية ومواعيدها. وكان الأجدر بالبرلماني المحترم استقصاء الأمر والتأكد قبل تبنيه اتهامات كاذبة كيدية لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن القول بوجود “اختلالات مسطرية“، يقتضي طرح دليل أو على الأقل التطرق إلى معلومات تبرز هذا الخرق، وأين يتمثل؟ وما هي النصوص القانونية التي قام الميناء بخرقها؟. وواقع الأمر، أن هناك من يسعى لأكل “الثوم” بفم، وربما بقلم، هذا البرلماني الذي كنا نأمل أن يدافع في قبة البرلمان عن قطاع بأكمله ما زال يعاني من تبعات جائحة كورونا، لكنه اختار للأسف أن يتموقع في الجانب الخطأ من القضية، وربما عن حسن نية، أو بسبب الثقة العمياء في“مستشاره” الإعلامي.
+ في نفس الفقرة يتحدث البرلماني المحترم عن “مبدأ المساواة أمام الاستفادة من الدعم والإشهار العمومي“، عن أي دعم عمومي يتحدث؟ هل يقصد الدعم العمومي للصحافة والذي هو من اختصاص الدولة؟، أم اختلط عليه الأمر مرة أخرى واعتقد أن إدارة ميناء طنجة المتوسط هي من تقدمه عوض الدولة؟.
على كل، إن عقود الشراكة هاته، والتي طعن في مشروعيتها السيد البرلماني، كانت هي الحبل السري الذي ساعد عددا من المقاولات الإعلامية على تجاوز محن الجائحة والصمود إلى غاية هذه اللحظة، وهي المقاولات التي ما فتئ البرلماني يثني على حضورها وعلى مهنيتها خلال كافة الأنشطة التي يحتضنها وينظمها عبر مؤسسته “الكبرى“، فكيف أصبحت بقدرة قادر متورطة في اختلالات مسطرية وتستفيد من المحسوبية !!!!.
+ ومن ضمن الأسئلة التي وجهها البرلماني المحترم لوزير النقل واللوجستيك سؤال عن“الإجراءات الرقابية التي ستتخذها الوزارة للتحقق من المساطر الإدارية والمالية المعتمدة في إبرام وتوثيق العقود التي تقوم بها إدارة الميناء” : ليس هناك أي تفسير للخطأ الفادح الذي سقط فيه البرلماني المحترم عندما قرر توجيه سؤاله لوزير النقل واللوجستيك في موضوع يتعلق بتسيير وإدارة طنجة المتوسط لملفاتها الداخلية والخاصة، سوى الجهل بالطبيعة القانونية لكل من ميناء طنجة المتوسط وعلاقته بوزارة النقل واللوجستيك، ولكي نوضح الصورة للسيد البرلماني فأنت كمن يسائل وزير الصحة عن أسباب تفشي مرض “جنون البقر” !!
كيف يفسر البرلماني المحترم علاقة وزير النقل بإدارة ميناء طنجة المتوسط أو بمجلسها الرقابي أو بوكالته الخاصة التي تشرف عليه إداريا؟ وكيف يطلب البرلماني المحترم من وزير النقل، الذي يشرف على قطاع النقل والملاحة التجارية، التدخل في تسيير الميناء أو فرض سلطته عليه أو أن يمارس إجراءات رقابية في حقه؟ هل هو جهل معرفي بتفاصيل إدارية أو“انزلاق بدون فرامل” كما عبر عن ذلك الزميل عبد الرحيم بن علي في مقال له حول الموضوع بموقع إيكوبريس؟ والذي وُصِف بأنه “كاري حنكو“، فقط لأنه انتفض وواجه المغالطات والأكاذيب واعتبر أن الأمر يسيء للمنابر الإعلامية التي تربطها شراكات إعلامية مع ميناء طنجة المتوسط، وقد أعطى أمثلة كثيرة يمكن أن يستفيد منها البرلماني المحترم إذا أراد فعلا أن يدافع عن الصحافة الجهوية الجادة كما يقول وليس عن أشباه الصحافيين الذين ينظمون حملات مشبوهة داخل “أوكار الشيشة” وتحت “سقف المدام” المهترئ والغاية منها الابتزاز و السمسرة.
أما صاحبنا الذي يدعي الاستقلالية فهو يعرف جيدا من هو “كاري حنكو” الحقيقي، خاصة بعد (رحلة العمل) الأخيرة إلى إسبانيا رفقة زملاء و (زميل سابق) في المهنة…
للحديث بقية…

