في خطوة تعكس دينامية الإنفتاح المغربي على فضاءات جيوسياسية جديدة، استقبل وزير الصناعة و التجارة، رياض مزور، أول أمس الجمعة بالدار البيضاء، وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، في لقاء رسمي تمحور حول آفاق التعاون الثنائي في مجالي التجارة والصناعة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكات جنوب–جنوب، حيث يسعى المغرب إلى توسيع حضوره الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، من خلال استكشاف فرص التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، بما يخدم مصالح الطرفين ويُعزز التكامل بين اقتصادات الجنوب.
وفي تصريح للصحافة عقب المباحثات، أوضح الوزير مزور أن اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوفد الإكوادوري سيقوم بزيارة ميدانية إلى ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد منصة لوجستية عالمية وبوابة استراتيجية نحو الأسواق الدولية.
كما أبرز الوزير أن الموقع الجغرافي لجمهورية الإكوادور، المطل على المحيط الهادئ، يُوفر إمكانات كبيرة في مجال المبادلات التجارية، من شأنها أن تُسهم في توسيع شبكات التعاون الاقتصادي للمملكة وتعزيز نسيجها الصناعي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتحول الطاقي واللوجستيك.
من جانبها، عبّرت الوزيرة الإكوادورية عن ارتياحها للمباحثات التي وصفتها بـ”البناءة”، مؤكدة أنها سمحت بتحديد مكامن التكامل بين القطاعات الإنتاجية في البلدين، وفتحت المجال أمام رؤية مشتركة للتعاون الصناعي والتجاري.
وفي هذا السياق، أعلنت سومرفيلد عن تنظيم بعثات اقتصادية متبادلة خلال الأشهر المقبلة، بهدف إعداد برنامج عمل مشترك يرتكز على شراكات ملموسة ومشاريع قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن هذه الدينامية الجديدة “تفتح المجال أمام العديد من فرص الاستثمار والتعاون التجاري الكفيلة بتعزيز اقتصادينا”.
شراكة إستراتيجية تتجاوز الجغرافيا
هذا التقارب المغربي–الإكوادوري لا يُقرأ فقط في بعده الاقتصادي، بل يُجسّد تحولًا في الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، التي باتت تراهن على تنويع الشركاء خارج الدوائر التقليدية، وبناء جسور تعاون مع دول أمريكا اللاتينية، التي تُعد سوقًا واعدة ومجالًا خصبًا للتكامل في قطاعات مثل الطاقات المتجددة، الفلاحة، والصناعات التحويلية.
المغرب كجسر بين القارات
من خلال هذا النوع من المبادرات، يُعزز المغرب موقعه كـجسر استراتيجي بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مستفيدًا من بنيته التحتية المتقدمة، وموقعه الجغرافي الفريد، وشبكة اتفاقياته التجارية المتنوعة. وهو ما يجعل من هذه الشراكة مع الإكوادور نموذجًا جديدًا للتعاون العابر للقارات، يقوم على المنفعة المتبادلة والرؤية المشتركة للتنمية.
